الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بشبهة التخطيط لهجوم إرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، توقيف خمسة أشخاص، بينهم أربعة إيرانيين، للاشتباه بتخطيطهم لارتكاب "عمل إرهابي"، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة نُفذت في مناطق متفرقة من بريطانيا.

وقالت شرطة العاصمة لندن، في بيان رسمي، إن التوقيفات جرت السبت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى، حيث لا تزال عمليات التفتيش جارية في المواقع ذات الصلة. وأشارت إلى أن التحقيقات تتعلق بـ"الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد".

وأكدت الشرطة أن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عامًا أوقفوا بشبهة "الإعداد لعمل إرهابي"، وما زالوا قيد الاحتجاز. ولفتت إلى أن هوية المشتبه الخامس، من حيث الجنسية والعمر، لا تزال قيد التحقق.

تحقيقات أولية واستنفار أمني

قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دمينيك مورفي، إن التحقيق لا يزال في مراحله المبكرة، وإن الجهات الأمنية تعمل بسرعة لتحديد الدوافع المحتملة للمخطط، ومدى وجود تهديدات إضافية على سلامة الجمهور.

وأضاف مورفي: "نعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعني لإطلاعهم على مستجدات التحقيق، ونتابع عدة مسارات لفهم أبعاد القضية بشكل كامل".

توقيفات منفصلة لثلاثة آخرين

وفي تطور منفصل، أعلنت الشرطة أيضًا توقيف ثلاثة رجال، جميعهم من الجنسية الإيرانية، في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين 39 و44 و55 عامًا، وأشارت إلى أن عمليات الدهم والتفتيش لا تزال مستمرة في هذه القضية.

أشادت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بجهود أجهزة إنفاذ القانون، ووصفت التوقيفات بأنها "أحداث خطيرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي".

وأضافت كوبر في تصريح لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه): "حماية الأمن القومي هي الواجب الأول للحكومة، وإن الشرطة وجهاز الأمن يحظيان بدعمنا الكامل والثابت".

تأتي هذه العمليات الأمنية في إطار تطبيق قانون الأمن الوطني لعام 2023، والذي يتيح للشرطة توقيف الأفراد المشتبه بتورطهم في "أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية"، وفقًا لما ورد في بيان شرطة لندن.

مكافحة الإرهاب

تُعد المملكة المتحدة من أكثر الدول الأوروبية نشاطًا في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة بعد تعرضها لسلسلة من الهجمات الكبرى في العقدين الماضيين، أبرزها تفجيرات لندن في 2005، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت السلطات البريطانية استراتيجية شاملة تقوم على أربع ركائز: المنع، الحماية، الاستعداد، والملاحقة القضائية.

وقد عززت بريطانيا تشريعاتها الأمنية بشكل كبير، وأصدرت قوانين صارمة مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، وقانون الأمن القومي لعام 2023، الذي يمنح السلطات أدوات أوسع لمواجهة تهديدات الجماعات المتطرفة والتدخلات الأجنبية، كما تلعب وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن دورًا مركزيًا في رصد وتفكيك الشبكات الإرهابية المحتملة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية MI5.

ويخضع الأفراد المشتبه بهم للمراقبة المشددة، وتُمنح الشرطة صلاحيات احتجازهم واستجوابهم لمدد طويلة دون توجيه تهم مباشرة، بموجب قوانين استثنائية.

 كما تعمل الحكومة على مكافحة التطرف عبر الإنترنت وملاحقة خطاب الكراهية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.